مرهمی بر زخم چند ده ساله

نکته قابل تامل قانون اعطای تابعیت از طریق مادر ایرانی، امتیاز به مردان خارجی است که ورود غیرقانونی به خاک ایران داشته اند و از این پس خواهند داشت. مطابق مصوبه مجلس پس از این دولت ها موظف به صدور اقامت دائمی به شخصی خواهند بود که غیرقانونی وارد خاک ایران شده (یا می شود)، بدون مجوز دولت، دختر ایرانی را به عقد موقت خود در آورده (یا در می آورد) و صاحب فرزند دو رگه  شده است (یا می شود)؛ اما در کدامین کشور به فردی که مکرر قانون را زیر پا گذاشته، به واسطه فرزندی که اصلا نباید متولد می شده است، اقامت قانونی مادام العمر داده می شود؟

عاطفه تلقانی- بیش از 450 روز پیش دقیقا دوشنبه 7 اسفند 96 به نقل از معاون رئیس جمهور، خبری در صدر رسانه ها قرار گرفت مبنی بر اینکه 800 تن از دختران ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده اند «بَرده» شده اند. این خبر را خبرگزاری ایلنا به نقل از سرکار خانم دکتر ابتکار پس از دیدارش با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی روی خط قرار داد.

افکار عمومی طی تمام روزها در ماه های گذشته هرچند منتظر شنیدن گزارش هایی کامل و جامع در خصوص نحوه انتقال 800 عروسِ ایرانیِ کشورِ همسایه به مام وطن بود اما تا کنون خبری از اقدامات عملی معاونت مذکور برای بازگرداندن زنان نامبرده دریافت نکرده است. به راستی شرایط زندگی این 800 زن بی پناه، مظلوم و بی دفاع هموطن مان چگونه بوده که معاون رئیس دولت دوازدهم آن ها را به بَرده تشبیه کرد!

ماه گذشته (یكشنبه 22 اردیبهشت ماه 1398) لایحه اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بدون پیش شرط ارائه پروانه زناشویی شامل "گواهی تجرد به تائید دولت مرد غیرایرانی،گواهی نداشتن پیشینه و محکومیت کیفری مرد(خارجی) و گواهی وجود استطاعت و مکنت زوج" با ۱۸۸ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اگرچه شورای نگهبان قانون اساسی با تائید قانون اعطای تابعیت به کودکان مادر ایرانی گام مهمی را در اصلاح قوانین مدنی جمهوری اسلامی در جهت رفع تبعیض برمی دارد، اما باید توجه داشت که این قانونِ در مسیر تائید در پس خود بر ازدواج های غیرقانونی و بدون نظارت دولت صحه می گذارد.

نکته قابل تامل قانون اعطای تابعیت از طریق مادر ایرانی، امتیاز به مردان خارجی است که ورود غیرقانونی به خاک ایران داشته اند و از این پس خواهند داشت. مطابق مصوبه مجلس پس از این دولت ها موظف به صدور اقامت دائمی به شخصی خواهند بود که غیرقانونی وارد خاک ایران شده (یا می شود)، بدون مجوز دولت، دختر ایرانی را به عقد موقت خود در آورده (یا در می آورد) و صاحب فرزند دو رگه  شده است (یا می شود)؛ اما در کدامین کشور به فردی که مکرر قانون را زیر پا گذاشته، به واسطه فرزندی که اصلا نباید متولد می شده است، اقامت قانونی مادام العمر داده می شود؟

بحث منتقدان بر سر ازدواج دختران ایرانی از جمله زنده یاد مریم میرزاخانی با مرد خارجی بر پایه درک متقابل، عشق و علاقه با توجه به تایید صلاحیت همسر از سوی دولت متبوع مرد به خصوص از بُعد کیفری و امنیتی نیست. قطعا باید هر انسانی در انتخاب همسر آزادی داشته و فرزندش هم از تمامی حقوق قانونی خود برخوردار باشد؛ اما هستند دخترکان بی سرپرست و بدسرپرستی که نه بر اساس شناخت قبلی و با پشتوانه دولت ها (دولت متبوع زن و دولت متبوع مرد) بلکه از سر اجبار به خانه بخت می روند. به حجله می روند اما هنوز در فکر بازی با عروسک هایشان هستند. آبستن می شوند اما در هنگام تحمل رنج بارداری دست نوازشگری تن نحیف شان را نوازش نمی کند. چه بی پناه شده اند دخترکان سرزمین من از وقتی نمایندگان مجلس دهم قبح ازدواج های صیغه ای را نادیده گرفتند!

حتی کودک همسری دخترکان معصوم در روستاهای محروم، حاشیه شهرها و کلانشهرها برای نمایندگان ملت در بهارستان امری عادی و گریز ناپذیر هم که باشد، نباید این احتمال را فراموش کنیم اگر پدر فرزند مادر ایرانی به کوچ معکوس اقدام کند، مادر نگران از سرنوشت فرزندش نیز ناچار به ترک سرزمینش است (مانند مادران فیلم مستند گیسوی آشفته من- ساخته ماجد نیسی- محصول 1384 مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی- مستند مذکور از طریق اینترنت قابل دسترسی است)، آخر مادر که پاره تنش را رها نمی کند حتی اگر «برده» باشد؛ و غریبی چه درد جانکاهی است!

انگار عادت کرده ایم به کوتاه بودن قوانین و ترجیح می دهیم که هر از چندگاهی زمین قوانین را شخم بزنیم و بذر جدیدی بکاریم؛ و در حالی که هیچ انباشتی برای ساختن مسیر توسعه در دست نداریم، همواره در حال کلنگ زنی هستیم. نمونه آن هم تصمیم هیأت وزیران در جلسه 13 آبان 1397 است که لایحه اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به علت این كه شروط متعدد و دشوار مقرر در «قانون مصوب سال 1385» موجب شده تا به درستی اجرا نشود و فرزندان مادران ایرانی نتوانند از حقوق شهروندی برخوردار شوند، در قالب لایحه جدیدی به مجلس شورای اسلامی ارسال كرد، و در پی آن نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به جای اصلاح آیین نامه های دست و پا گیر و اقدامات کارساز قانون موجود که 13 سال پیش تصویب شده است، شتابزده و بدون کارشناسی لازم، لایحه را به صحن کشاندند تا به زعم و خیال خود قانون جدید در سطح بین‌المللی باعث تغییر دیدگاه نسبت به ایران شود.

نمایندگان مجلس دهم دغدغه حقوق بشری دارند! ایشان نگران و دغدغه مند حقوق کودکان بی هویتی هستند که هنوز متولد نشده اند! پس حقوق اولیه مادر بدسرپرست و بی سرپرست این کودکان با ریختن قبح  ازدواج موقت دختران زیر سن قانونی (با توجه به کافی بودن صیغه نامه والدین و گواهی تولد فرزند برای صدور شناسنامه) چه می شود؟!

و نکته دیگر آیا کشورهایی که توسعه، صلح، امنیت، ثبات و خوشبختی را فقط و فقط برای خود می خواهند، و برای پر کردن خزانه خود به دشمنان ایران تسلیحات می فروشند، معیار مناسبی برای نادیده گرفتن امنیت ملی کشورمان آن هم در این برهه از زمان هستند؟

پرسش اینجانب عاطفه تلقانی به عنوان عضوی از جامعه مطبوعاتی (مطبوعات رکن چهارم دموکراسی) این است که چرا دولت حداقل پس از ارسال لایحه مورد بحث به مجلس شورای اسلامی، برای سرشماری افراد فاقد شناسنامه به وسیله رسانه های ارتباط جمعی یا شبکه های اجتماعی فراخوان نداد؟

می گویند افراد بی هویت و فاقد شناسنامه فقیرند، تلویزیون و رادیو ندارند، دسترسی شان به شبکه های اجتماعی ناممکن است. می پذیریم که این گروه از فرزندان مان فاقد امکانات هستند، اما آیا در جزیره ای دور افتاده و دور از هر اجتماعی زندگی می کنند! آمار و ارقام حاصل از فراخوان عمومی قابل استناد است یا سرشماری به روش پرسشنامه ای و پیامکی معاونت رفاه؟ رفع مشکلات بدون برنامه ریزی چگونه ممکن است؟

پرسش دوم، مجلس شورای اسلامی چگونه به لایحه ای رای داده که از جامعه آماریش بی اطلاع است؟ عده ای از نمایندگان می گویند 50 هزار فرزند فاقد هویت داریم، و دیگری آمار یک میلیون نفری را گزارش می دهد.

یقینا واکاوی موضوع شناسنامه دار کردن فرزندان بی هویت کشورمان نه جنسیتی است، و نه منتقدان آن موضعی علیه مهاجرین قانونی در کشور دارند. بنابراین این مهم به حاشیه سازی و پروپاگاندای سیاه نیازی ندارد. بلاتکلیفی ده ها هزار فرزند مادر ایرانی، زخمی چند ده ساله است که با اصلاح آیین نامه های قانونی که سال 85 تصویب شده است، و برداشتن موانعی که در وزارت کشور وجود دارد، می توان مرهمی بر آن گذاشت و شاید مداوایش کرد. 

یادمان باشد حتی اگر مصایب ازدواج موقت دخترکان مظلوم و بی پناه با مردان خارجی را نادیده بگیریم، گزارش کارشناسان مطالعات بین المللی بحران را درباره شتاب انتقال گروه های تروریستی به کشورهای همجوار ایران، و همچنین افزایش شمار تکفیری ها در کشورهای قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان را نمی توان نادیده گرفت.